"حماس" تحاصر إيطاليين في مقر المبعوث الأممي بغزة.. والداخلية توضح

أصدرت وزارة الداخلية في غزة بيانا يكشف ملابسات واقعة محاصرة أجهزتها الأمنية مقر المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، إثر دخول ثلاثة إيطاليين له.

وبعد ساعات من تقارير إعلامية متضاربة، أعلنت الداخلية اليوم الأربعاء أن أجهزة الأمن التابعة لها أجرت خلال الساعات الماضية "تحقيقات حول الاشتباه بخصوص سيارة تقل ثلاثة إيطاليين تصادف تواجدها في منطقة وقع فيها إطلاق نار وسط قطاع غزة صباح الاثنين".
وأوضحت الداخلية أنه بعد المتابعة توجهت السيارة إلى المقر الأممي، مضيفا: "من خلال التحقيقات تم التأكد من هوية الإيطاليين الثلاثة وسلامة إجراءات دخولهم لقطاع غزة، وتبين أن السيارة لا علاقة لها بحادث إطلاق النار".
وشكرت الداخلية المبعوث الأممي الخاص، وكذلك المستشارة الأمنية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية ومدير المقر الأممي والقنصلية الإيطالية وكذلك السفير القطري لدى غزة محمد العمادي، على "كافة الجهود التي ساعدت في إنجاز التحقيق".
وشددت الداخلية على أن "ما تداولته وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية حول الحادث حمل الكثير من التهويل، وتضمن معلومات لا أساس لها من الصحة".
وصدرت التحذيرات بعد وفاة ثمانية أطفال على الأقل بسبب البرد القارس ونقص الرعاية الطبية، حيث كرر المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي إرفيه فيروسيل في جنيف، تحذير منظمة اليونيسف، الذي قالت فيه إن الرضع لا يقوون على تحمل ظروف الشتاء القاسية.
وقال فيروسيل: " الأمم المتحدة ما زالت تشعر بقلق بالغ إزاء الظروف السيئة لأكثر من 40 ألف شخص يقيمون في موقع الركبان، والغالبية من النساء والأطفال، الذين ظلوا في الموقع لأكثر من عامين في ظروف قاسية مع محدودية إمكانية الحصول على المساعدة الإنسانية والرعاية الطبية وغيرها من الخدمات الأساسية".
وكانت آخر قافلة مساعدات إنسانية قد وصلت إلى المخيم في شهر نوفمبر الماضي، وعاد منها العاملون في المجال الإنساني مصدومين مما رأوه على الأرض، حسبما قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك في إحاطة لمجلس الأمن مؤخرا.
وكانت سيدة سورية نازحة أقدمت على حرق نفسها و أطفالها الثلاثة في حادث مرعب بمخيم الركبان بسبب عدم تمكنها من تأمين الطعام لعائلتها عدة أيام

حذر مسؤولو الأمم المتحدة من خطورة الأوضاع السيئة في مخيم الركبان للاجئين السوريين الواقع قرب الحدود الأردنية مع لبنان، حيث أصبحت الأوضاع لا تطاق.

رفضت حكومة ماليزيا إعادة النظر بقرارها منع سباحين إسرائيليين من ذوي الاحتياجات الخاصة من المشاركة في مسابقة تقام على أراضيها، وقررت عدم استضافة فعاليات تشارك فيها تل أبيب مستقبلا.

وأكد وزير الخارجية الماليزي، سيف الدين عبد الله، اليوم الأربعاء أن حكومة كولالمبور لن تراجع القرار الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي بخصوص منع الجانب الإسرائيلي من المشاركة في مسابقات السباحة لذوي الاحتياجات الخاصة المقامة في إقليم سراوق الصيف المقبل، وهي من التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو لذوي الاحتياجات الخاصة عام 2020.
وتابع سيف الدين: "قرر مجلس الوزراء أيضا أن ماليزيا لن تستضيف أي فعاليات تضم إسرائيل أو ممثلين عنها. وأعتقد أن هذا القرار يعكس موقف الحكومة الثابت إزاء إسرائيل".
وقال سيف الدين إن القضية الفلسطينية ليست مسألة دينية فقط، وإنما أيضا مسألة حقوق الإنسان، موضحا أن الحديث يدور عن "الصراع إلى جانب المظلومين".
من جانبها، أعربت اللجنة البارالمبية الإسرائيلية واللجنة البارالمبية الدولية عن أملهما في أن يتم إيجاد حل للمعضلة قبل بداية المسابقة في أواخر يوليو المقبل.
وتعتبر ماليزيا، أكبر دولة مسلمة من حيث عدد المواطنين على مستوى العالم، ومن أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية.